به نقل از «تسنیم»

دولت طرح برگزاری تجمعات را به مجلس می‌فرستد

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۵۳۲

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌گوید که دولت طرح برگزاری تجمعات براساس اصل ۲۷ قانون اساسی را به زودی به مجلس ارسال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور صبح امروز در نشست با خبرنگاران ضمن تبریک هفته بسیج، اظهار داشت: دشمن امروز یک جنگ ترکیبی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران تدارک دیده که این حرکت با برخی از بسترهای داخلی در حال انجام شدن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در این برنامه‌ریزی گروهک‌های تروریستی را بسیج کردند تا خون ملت ایران را بریزند. در این مدت شاهد حملات تروریستی در  شاهچراغ، ایذه و اصفهان بودیم. متاسفانه برخی‌ها در این مدت غفلت کرده و در زمین دشمنان بازی کردند که این اقدام آن‌ها از روی ناآگاهی بود.

 نهایی شدن طرح ساماندهی تجمعات در کمسیون شوراها در آینده‌ای نزدیک/شرایط و امکاناتی برای تجمعات فراهم می‌شودنگاهداری: طرح مجلس درباره تجمعات جلوی سوءاستفاده‌ها را می‌گیردطرح مجلس و لایحه دولت درباره ساماندهی تجمعات یکپارچه می‌شود

وی در ادامه به اصل 27 قانون اساسی اشاره کرد و بیان داشت: باید از این اصل استفاده شود و قوانین براساس شرایط جامعه بروزرسانی شود. در این راستا به تازگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کمک مجلس طرحی آماده کرده است که به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در دولت سیزدهم قرار است قانون اساسی را مردمی‌سازی کنیم. از سال 1400 نگارش دستورالعمل آن آغاز شد و امسال این دستورالعمل از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. در این دستورالعمل پیش‌بینی شده تا مردم ایران به سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری دسترسی داشته باشند و بتوانند ناقضان قانون اساسی را به گوش مسئولان برسانند.

دهقان تصریح کرد: برای حکمرانی بهتر نیازمند ایده‌های جدید از سوی مردم و حقوقدان‌ها هستیم. در دستورالعملی که به آن اشاره شد تمام این موارد آمده است تا به سوی حکمرانی بهتر پیش برویم.

وی عنوان کرد: چنین سامانه‌ای تاکنون وجود نداشته و با تلاش دولت سیزدهم این موضوع محقق شد. بیش از 150 مورد گزارش و مکاتبه در مورد نقض قانون اساسی دریافت شده است.

دهقان با بیان اینکه رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، تاکید کرد: تشکیل خانه قانون اساسی به تصویب رسیده است و به زودی این خانه تشکیل خواهد شد تا کرسی آزاداندیشی در این خانه شکل بگیرد و اساتید دانشگاه ها و ... بتوانند در آن شرکت کنند.  

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به عقب‌ماندگی‌ها در اجرای قانون اساسی، بیان داشت: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم خود را موظف می‌داند تا بر اجرای درست قانون اساسی نظارت داشته باشد. هر فرد یا مسئولی که بخواهد نقض یا عدم اجرا داشته باشد، دولت سیزدهم در مقابل آن‌ها خواهد ایستاد و تذکر داده می‌شود.

دهقان با بیان اینکه دولت بین اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل است، تصریح کرد: امروز یک جنگ حقوقی بزرگی علیه ایران شکل گرفته است. دولت در مقابل زورگویی‌ها خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد تا ظلمی علیه ملت ایران شکل گیرد. هرکجا هم ظلمی شود  ما سکوت نخواهیم کرد.

این خبر تکمیل می‌شود...

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون اساسی ریاست جمهوری قانون اساسی ریاست جمهوری معاون حقوقی رئیس جمهور قانون اساسی دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.